پیشنهاد چند نقش و وظیفه جدید برای دهیاریها و شورای اسلامی روستاها
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۱۷۳۸
خبرگزاری فارس-اراک؛ از آنجا که دهیاریها به عنوان نماینده دولت و حافظ منافع کشور در روستاها و شوراهای اسلامی به عنوان مدافع حقوق ملت و حلقه واسط بین دولت و مسئولین میتوانند نقش مؤثرتری را در اداره امور کشور بر عهده داشته باشند، لذا پیشنهاد میشود، وظایف ذیل به وظایف و حدود اختیارات آنها اضافه شود.
اعلام هرگونه تخلف در حوزه جغرافیایی روستای مربوطه و اطراف آن شامل مواردی مانند؛ زمینخواری، حفر چاههای آب غیرمجاز، برداشت غیرقانونی از معادن، سرقت میراث فرهنگی، قطع درختان جنگلی و سرقت چوب جنگلها، سوءاستفاده از مراتع و امثال آن به مراجع ذیربط.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اعلام هرگونه اقدام و رفتار مشکوک نظامی، امنیتی و سیاسی (مثل انواع قاچاق یا اقدامات ضد امنیتی) از سوی افراد یا احزاب و گروههای قانونی و یا غیرقانونی. به مراجع ذیربط.
اعلام وقوع هر نوع تخلف اداری از جمله؛ گسترش و انتقال شبکههای خدماتی برای واگذاری غیرقانونی انشعابات آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن و همچنین احداث جادههای دسترس غیرمجاز به خصوص در مناطق جنگلی به مراجع ذیربط.
اعلام فوری حوادث طبیعی و غیرطبیعی مهم رخ داده در روستا یا محیط و روستاهای اطراف آن به مراجع ذیربط.
پیگیری و نظارت بر حسن اجرای طرحهایی مانند؛ طرح الگوی کشت و یا ایجاد و توسعه تعاونیهای روستایی و یا نظارت بر حسن اجرای اقدامات امدادی و یا توزیع عادلانه تسهیلات مالی و غیرمالی در سطح روستا از جمله شناسایی و اعلام فهرست خسارتدیدگان حوادث و کمک به برآورد میزان خسارت آنها و نظارت بر توزیع عادلانه کمکهای بلاعوض دولت به آسیب دیدگان حوادث طبیعی و یا غیرطبیعی.
اطلاعرسانی عمومی به مردم روستا در مورد طرحها، برنامهها و نیز قوانین و مقررات و آییننامههای مربوط به روستاها، از طریق مساجد روستا و سایر روشها.
انتقال به موقع مسائل و مشکلات روستائیان (اعم از کشاورزان، صنعتگران و سایر اقشار روستایی) به مسئولین ذیربط به ویژه در مواردی که باعث تحمیل خسارت به کشاورزان و سایر تولیدکنندگان روستایی میشود و یا ممکن است به ایجاد بحران تبدیل شود
بدیهی است که برای اجرای کامل این مسئولیتها باید از ابزار تنبیهی و تشویقی هم استفاده شود. به عنوان مثال باید جریمه قانونشکنان و سایر متخلفین در حریم روستاها، مشمول اعضای دهیاری و شوراهایی که بهرغم اطلاع از موارد تخلف در اعلام اخبار مربوطه کوتاهی یا بهواسطه رفاقت یا وابستگی فامیلی از اعلام موضوع اجتناب یا به جای قانون روابط فامیلی را مبنای کار قرار دادهاند، در نظر گرفته شود.
متقابلاً باید از محل جریمه متخلفین مبلغی را به عنوان پاداش (تا یک سقف مشخص) برای اعضاء دهیاریها و شوراهای اسلامی که در این زمینه همکاری مناسبی دارند، در نظر گرفته شود.
در هر حال باید به شکلی قانونگذاری شود که افراد (مدیران و اعضای دهیاریها و شوراهای اسلامی و ایضاً سایر دستگاههای دولتی و عمومی) فاقد شرایط نتوانند، برای سوءاستفاده از موقعیت، مسئولیت بپذیرند و در صورت پذیرش کاملاً پاسخگو باشند.
********
احمدرضا هدایتی
********
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دهیاری ها مرکزی وظایف دهیاری ها برداشت غیرقانونی از معادن مراجع ذی ربط دهیاری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۱۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجلیل از شوراهای برتر شهر و روستا در قم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این همایش از شورای اسلامی روستای جنداب به عنوان برترین شورای روستایی و شورای اسلامی شهرهای قنوات، قاهان و کهک به عنوان برترین شوراهای شهری استان تجلیل شد.
استاندار قم در این همایش بر اهمیت و جایگاه شوراها در نظام اسلامی تاکید کرد و گفت: انسان ذاتاً یک موجود اجتماعی است و باید مشکلات را به صورت جمعی رفع کند.
سید محمد آقامیری عزت مدیران را در ارتباط با مردم و خدمتگزاری به آنها دانست و گفت: مدیری که درب اتاقش به روی مردم بسته باشد هیچ جایی در استان نخواهد داشت.
وی با اشاره به مشکلات روستاییان از جمله مشکل تامین زمین برای احداث خانههای روستایی گفت: با رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور هماهنگیهایی برای واگذاری زمین به روستاییان صورت گرفته و باید شرایط را برای مهاجرت معکوس به روستاها فراهم کنیم.
استاندار قم خاطرنشان کرد: قطعاً با شوراهایی که زمینهای روستایی را به غیر از روستاییان واگذار میکنند برخورد قضایی صورت میگیرد.
آقامیری همچنین بر جدیت مدیران استان بر انجام مصوبات سفرهای استانی استاندار تاکید کرد و گفت: اگر مدیری در انجام وظایف و مصوبات سفرها کوتاهی کند قطعاً با او برخورد میشود و در حال حاضر عملکرد ۱۱ مدیر مورد رصد بازرسان قرار گرفته و احتمال برکناری و جایگزینی آنها وجود دارد.
اختیارات شوراها بیشتر شود
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با اشاره به اینکه مباحث شورایی جزو اعتقادات دینی ما است، گفت: به همین منظور باید اقدامات بیشتری را به شوراها واگذار کنیم و نگرانی نسبت به بروز مشکلات نداشته باشیم.
احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه اراده مردم در شوراها نقش اساسی دارد خاطر نشان کردد: تشکیل شوراها یک پایه و اساس اعتقادی و دینی دارد و از زمان تشکیل، اتفاقات بسیار مطلوبی در شوراها رقم خورده است.
وی با بیان اینکه در مقاطعی دولتها همکاری لازم در واگذاری امور به شوراها را نداشتهاند، عنوان کرد: گردش مسئولیتها میتواند در شوراها محقق شود و این اتفاق زمانی رقم میخورد که به شوراها بها داده شود.
امیرآبادی با بیان اینکه طی سالهای اخیر هر دوره شوراها قدرتمندتر شدهاند، تصریح کرد: البته برخی تخلفات موجب شده است که نگاه مردم به شوراها تغییر پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه استان قم همواره سالمترین شوراها را داشته است، یادآور شد: این اتفاق موجب مباهات برای تمام مسئولین استان است.